13626579899821374581.jpg

وقالت مصادر فى سوق المحمول إن أحد هذه المراكز يتبع علامة تجارية صينية، موضحة أن الشركات تسند حاليا مهمة تقديم خدمات ما بعد البيع والدعم الفنى للغير، فى ظل عدم قدرتها على تنفيذ طلبات العملاء والوفاء بالمواعيد المتفق عليها للصيانة مع شح قطع الغيار.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن أغلب الشركات تكتفى فى الوقت الحالى بالبيع المباشر للعملاء، منوهة بأن التغير المستمر فى سعر الصرف ونقص العملة الأجنبية ساهما فى زيادة أزمة توكيلات أجهزة المحمول، ودفعا عددا من المصنعين للإنتاج المحلى بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الطلب على الدولار.

وقدرت المصادر إجمالى عدد أجهزة المحمول التى تخضع للصيانة سنويا بنحو 100 ألف وحدة سنويا، منوهة بأن المستهلك المصرى يقبل باستمرار على صيانة جزءين أساسيين هما الشاشات والبطاريات.

وألمحت إلى أن ارتفاع أسعار الهواتف وإكسسواراتها خلال المرحلة الماضية دفع شريحة كبيرة من المستخدمين فى الفئات العليا (A-CLASS) تمثل %10 من إجمالى أعداد مقتنى المحمول بمصر للاتجاه نحو صيانة أجهزتهم القديمة، وبالأخص هواتف “أبل”.

يشار إلى أن مبيعات المحمول فى مصر تراجعت خلال الشهور السبعة الأولى من العام الماضي، بنسبة بلغت %36 لتصل إلى 4 ملايين و364 ألف جهاز، مقابل 6 ملايين و858 ألفا فى الفترة ذاتها من 2022، طبقا لتقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية “GFK”.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

دراجات الحرارة

اخبار متنوعه

Advertisement